دانلود مقاله درمورد بررسی تطبیقی وصف تجریدی اسناد تجاری در کنوانسیون مربوط به قانون متحدالشکل ژنو

با دانلود مقاله در مورد بررسی تطبیقی وصف تجریدی اسناد تجاری در کنوانسیون مربوط به قانون متحدالشکل ژنو در خدمت شما عزیزان هستیم.این مقاله بررسی تطبیقی وصف تجریدی اسناد تجاری در کنوانسیون مربوط به قانون متحدالشکل ژنو را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود مقاله بررسی تطبیقی وصف تجریدی اسناد تجاری در کنوانسیون مربوط به قانون متحدالشکل ژنو ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:مقاله در مورد بررسی تطبیقی وصف تجریدی اسناد تجاری در کنوانسیون مربوط به قانون متحدالشکل ژنو

فرمت فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:11 صفحه

قسمتی از فایل:

چکیده

مهمترین ویژگی اسناد تجاری، وصف تجریدی آن میباشد. وصفی که براساس آن یک تعهد به طور مستقل از تمام ملاحظات مربوط به وجود یا اعتبار قرارداد اصلیاش استقلال می‌یابد. بر این اساس تعهد به پرداخت مبلغ مندرج در سند مستقل و مجزا از روابط و تعهدات قبلی منجر به صدور سند مورد لحاظ قرار میگیرد؛ این مقاله به صورت تطبیقی وصف تجریدی اسناد تجاری را در کنوانسیون مربوط به قانون متحدالشکل ژنو راجع به برات و سفته و چک مصوب 1930، قانون تجارت ایران را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که قانون متحدالشکل ژنو به صراحت وصف تجریدی بودن اسناد تجاری را پذیرفته است ولی در نظام حقوقی ایران و عراق مقرره صریحی را به وصف تجریدی یا آثار آن اختصاص نداده است و از طرف دیگر به لحاظ عدم الحاق ایران و عراق به کنوانسیون  1930 ژنو امکان اجرای مقررات آن در این زمینه وجود ندارد. با این تفاصیل بررسی صورت گرفته از قانون ایران، گرچه مقنن به وصف تجریدی بودن و آثار آن تصریح نداشته اند ولی قانون تجارت حاوی موادی است که میتوان به طور ضمنی وصف تجریدی اسناد تجاری را از آنها استنباط کرد.

در این مقاله ابتدا راجع مفهوم وصف تجریدی بحث میشود و سپس به صورت مجزا این ویژگی سند تجاری در کنوانسیون ژنو، قانون تجارت ایران بررسی خواهد شد.

واژگان کلیدی: اسناد تجاری، وصف تجریدی، قانون تجارت ایران، کنوانسیون ژنو، قانون تجارت 

مقدمه

تجرید در لغت به معنای تنهایی گزیدن، پیراستن، برهنه کردن چیزی از زوائدی که بر آن است، اطلاق گردیده است^[1] در حقوق، تجرید نظریه ای است که هرچند قانونگذار به طور صریح به آن اشارهای نکرده است اما در دکترین و رویه قضایی به طور ویژه مورد توجه و بحث قرار گرفته است.

نویسندگان ابتدا یک عنصر مشترک را در بعضی از مسائل خاص استخراج کردند که آن را تجرید نامیدند و بر این اساس تجرید به عنوان مکانیسمی شناخته شد که به واسطه آن یک تعهد دارای استقلال وسیع و جدا از انگیزه طرفین می‌شود، به گونهای که از عمل حقوقی قبلی که از آن نشأت گرفته است مجزا می‌گردد و یک موجودیت و اعتبار مستقل می‌یابد. به عبارتی دیگر تعهد خود را از علتش که همان توافق اراده طرفین است رهایی میبخشد. در یک نگاه دیگر، تجرید به این معنا در نظر گرفته میشود که در میان مجموعه ای از اعمال مولد تعهد که به هم پیوسته و متصل هستند یکی از آنها از بقیه مجزا شود و موجودیتی مستقل پیدا نماید.

به واسطه نیازهای عملی، پذیرش تعهدات مجرد در بعضی از قلمروهای حقوقی لازم و ضروری بوده است. هرچند ریشه این تعهدات به حقوق روم برمی گردد اما در قرن 19 در محدوده حقوق تجاری و به واسطه حقوقی عرفی به طور وسیعی مورد قبول واقع شدهاند، به گونهای که امروزه تعهدات مجرد در حقوق تجاری و به طور خاص در مبحث اسناد تجاری جایگاه ویژهای یافتهاند. از این روست که به گفته یکی از حقوقدانان ایرانی هیچ مجرد حقوقی به اندازه برات وجود ندارد^[2].

1. مفهوم وصف تجریدی اسناد تجاری:

صدور اسناد تجاری نتیجه توافقات قبلی فیمابین طرفین مختلف دخیل در صدور سند میباشد. به جز بعضی از صور خاص اسناد تجاری چون اسناد تجاری سازشی یا تضمینی (که جهت تامین بعضی از نیازهای روابط اقتصادی به وجود آمده اند). عموماً این اسناد، متعاقب مشغولیت ذمه صادرکننده و به عنوان وسیله ای جهت پرداخت بدهی وی صادر میشوند. اعمال و وقایع حقوقی متعددی میتوان تصور کرد که به موجب آنها فردی در مقابل دیگری متعهد به پرداخت مبلغی گردد.

بدهی ممکن است ناشی از خرید یک کالا (ثمن)، استفاده از خدمت دیگری (اجرت)، مالکیت منافع توسط مستأجر (مال الاجاره) ورود ضرر به دیگری (خسارت)،... بوده باشد.